- از عضوش - بگذرد . و اگر دليل جواز قطع عضو اضطرار و حفظ نفس غير و امثال آن باشد ، اين‌گونه دليل‌ها مانع گرفتن پول در برابر قطع عضو نيست ؛ زيرا رفع اضطرار و حفظ نفس مؤمن با فروش عضو محقق مىشود ، پس وجهى ندارد كه انسان بهاى آن را نستاند . فقها در بحث اطعمه ( خوراكىها ) گفته‌اند كه اگر كسى به خوردن مال غير مضطر شود ، ضامن آن مال است ؛ به ويژه آن‌گاه كه مالك آن را با قيمت عادلانه و مناسب در اختيار مضطر گذارد . بعضى گفته‌اند : مىتوان به عدم جواز قائل شد ؛ از اين نظر كه انسان اعضايش را مالك نمىشود و بيع - آن‌گونه كه فقها گفته‌اند - متوقّف بر ملك است ، پس چگونه ممكن است انسان چيزى را كه مالك نيست بفروشد ؟ ! پاسخ اين است كه ، ولايتى را كه خدا به انسان بر نفسش قرار داده و حق انسان در بهره بردن از اعضايش و اولويت او ، انسان را قادر مىسازد كه از اين حق در برابر مال صرف‌نظر كند ؛ البته با اين فرض كه نقل عضو جايز باشد . وى ، پيش از اين مطلب گفته است : مىتوان گفت كه بر عضو پس از جدا كردن آن از بدن ، ملكيت عرفى صدق مىكند - مانند ملكيت خون پس از كشيدن آن از بدن - چه اضافهء عضو به انسان ، پس از جدا شدنش نيز اضافهء حقيقى است ، زيرا در هر حال آن مال مىباشد . آنچه گذشت ، حكم فروش عضو است از نظر ملك و حق ، ليكن فروش عضو از ناحيهء اينكه ميته يا شىء نجس است ، مورد اشكال است ؛ زيرا عضو جدا شده از بدن زنده ، حكم ميته را دارد و نجس است و ميان خاصه و عامه ادعاى اجماع شده كه فروش مردار جايز نمىباشد و به روايات خاصه بر عدم جواز فروش مردار و نيز نجس بودن آن استدلال شده است و نيز بدان جهت كه بهره بردن از مردار و چيز نجس حرام است . با وجود اين ، رواياتى وجود دارد كه بر جواز فروش ميته دلالت مىكند - مانند روايت صيقل و غير آن - ليكن اين تعاليم در برابر روايات منع تاب مقاومت ندارد ، چه آن‌ها به وسيلهء شهرت و كتاب تقويت مىشوند و در روايات جواز احتمال تقيّه است چون